به نقل از «ایلنا»

برقراری روابط کارگزاری با ۸۲ بانک/ افزایش ارتباط با EIH در آلمان

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۶۳۱۲

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، عباس دانشور افزود: خوشبختانه با رویکرد تخصصی که بانک صنعت و معدن به بخش بین الملل دارد می توان گفت که این بانک یک بانک خوشنام در حوزه بانکداری بین المللی است و این شرایط باعث شده تا کشورهای اروپایی و آسیایی تمایل داشته باشند تا برای ارتباط تجاری با ایران از طریق بانک صنعت و معدن به فعالیت بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن گفت: زمانی که بانک های خارجی شاهد اقدامات این بانک در چارچوب اصول و استاندارهای بانکداری روز دنیا هستند از ایجاد روابط کارگزاری بانکی با این بانک استقبال می کنند.

وی عنوان کرد: بانک صنعت و معدن پس از اجرای برجام اولین بانکی بود که در گشایش LC به فعالیت پرداخت و نسبت به بانک های دیگر در آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی پیشرو است. همچنین نسبت به دریافت خطوط اعتباری نیز بسیار فعال بوده و اقدامات مهمی مانند انعقاد قرارداد تامین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران - مشهد را با اگزیم بانک چین، در این زمینه انجام داده است.

دانشور گفت: شرایط تحریم باعث شد که ما تاحدودی از بانکداری بین الملل فاصله بگیریم اما بانک صنعت و معدن همیشه بر این بوده تا با آموزش مسنمر کارکنان خود از کیفیت خدمات ارائه شده کاسته نشود. خوشبختانه با اجرای برجام توانستیم با توجه به پیش بینی های گذشته خود را با فضای جدید در مقایسه با بانک های دیگر سریع تر وفق دهیم.

وی در خصوص وظایف مدیریت خود بیان داشت: به طور کلی این مدیریت عهده دار امور مربوط به حوزه بانکداری بین الملل و تامین خطوط اعتباری ارزی و ریالی است. همچنین آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی از اهم فعالیت های این مدیریت است.

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع خاطرنشان کرد: انجام روابط کارگزاری از ایجاد یک ارتباط سوئیفتی آغاز و می تواند به افتتاح حساب و همچنین انعقاد قراردادهای تامین مالی فاینانس و ریفاینانس و یا سایر موضوعات مورد علاقه دو بانک منجر شود.

دانشور گفت: مدیریت بین الملل و تجهیز منابع شامل اداره بین الملل و همچنین اداره تجهیز و ساماندهی منابع است که در اداره بین الملل امور مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و همچنین ضمانت نامه های ارزی به ویژه امور مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی قراردادهای فاینانس و در اداره تجهیز و ساماندهی منابع فعالیت های مرتبط با روابط کارگزاری، تامین خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس، تنظیم قراردادهای مربوط به وجوه اداره شده و انتشار اوراق مشارکت و مطالعه و پیشنهاد سایر روش های تامین مالی انجام می پذیرد.

وی گفت: در حال حاضر عمده ترین فعالیت های ارزی بانک با کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و در حوزه اروپا با کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک است. در سال گذشته بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار LC گشایش شده که عمده LC گشایش شده با ارز یورو انجام شده و به طور کلی ۷۸ درصد ارز یورو، ۱۰ درصد روپیه و ۷ درصد یوآن بوده و ما بقی لیر ترک و ین ژاپن بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر بانک صنعت و معدن سهامدار عمده بانک تجارتی ایران و اروپا EIH واقع در کشور آلمان است و از اولویت های برنامه چهارم راهبردی بانک صنعت و معدن نیز افزایش سطح ارتباط با این بانک است.

دانشور عنوان کرد: اگرچه به غیر بانک تجارتی ایران و اروپا سایر بانک های اروپایی نیز ابلاغ LC های ایران را انجام می دهند اما حسب تکلیف مقرر شده در برنامه راهبردی سال ۱۳۹۵-۱۳۹۹ در نظر است روابط با این بانک توسعه یابد.

وی درخصوص معانی اصطلاحات فاینانس و ریفاینانس افزود: معنی لغوی اصطلاح فاینانس جمع آوری پول و در اصطلاح بانکداری به معنی قراردادهای تامین مالی میان مدت و بلند مدتی است که بین یک یا چند بانک ایرانی و بانک و یا بانک های خارجی امضا می شود، بدین معنی که یک موسسه بانکی خارجی، اعتباری را در اختیار بانک ایرانی قرار می دهد تا در پروژه های صنعتی ایرانی استفاده شود.

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بیان داشت: به لحاظ لغوی ریفاینانس به معنی تامین مالی مجدد است ولی در اصطلاح بانکی ریفاینانس اخذ خطوط اعتباری کوتاه مدت معمولا ۳۶۰ روزه به منظور تامین مالی سرمایه در گردش و مواد اولیه مورد نیاز طرح های در حال بهره برداری می باشد.

دانشور گفت: بانک صنعت و معدن در حال حاضر با ۸۲ بانک واقع در ۳۳ کشور دنیا دارای روابط کارگزاری است چرا که این بانک یک بانک توسعه ای در حوزه صنایع و معادن و زیرساخت است و مشتریانی که به بانک برای طرح های صنعتی و تولیدی و زیر ساخت مراجعه می کنند برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه از خارج و داخل کشور نیاز به تامین مالی دارند که بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات در این زمینه به تولید و صنعت و همچنین زیر ساخت در کشور کمک می کند.

وی درخصوص اهداف مدیریت بین الملل و تجهیز منابع گفت: استراتژی اصلی بانک صنعت و معدن در برنامه راهبردی چهارم توسعه برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای است که برای رسیدن به این مهم چهار استراتژی فرعی شامل توسعه مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، ایفای نقش موثر در سیاست گذاری اقتصادی و توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع تصریح کرد: لزوما در این مدیریت در استراتژی توسعه تعاملات بین المللی می توانیم بیشتر مثمرثمر باشیم و از جمله فعالیت های این مدیریت در تحقق استراتژی اصلی بانک عبارت است از افزایش تعداد بانک های کارگزار، افزایش مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی و حواله جات ارزی، افزایش منابع تامین مالی بین المللی، جذب منابع تامین مالی بین المللی، افزایش حضور در مجامع بین المللی و افزایش سطح فعالیت با بانک ایران و اروپا.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۶۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/