ابلاغیه بانک مرکزی گامی به سوی شفافیت مالی
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۶۳۸۷
مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن، اقتضائات و لوازم اجرایی ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص تنظیم صورت های مالی طبق الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد ثریانژاد به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: از آنجا که صورت‌های مالی بانک‌ها تاکنون به صورت کاملاً شفاف گزارش نشده، لازم است که بانک مرکزی در راستای شفافیت بیشتر، الزامات مدنظر خود را به جد دنبال و از طرفی حسابرسان بانک‌ها نیز در خصوص آنچه حسابرسی می‌کنند، اطمینان کسب و به آنچه واقعیت است عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به سوالی درباره عکس‌العمل بانک‌ها به این موضوع افزود: بانک‌ها از نظر عمل به موارد خواسته شده به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؛ دسته اول بانک‌هایی که تاکنون صورت‌های مالی خود را به‌گونه‌ای ارائه داده‌اند که با واقعیت موجود برای آن‌ها تفاوت چندانی نداشته است و در عمل، بیشتر این بانک‌ها خصوصی واقعی بوده و فعالیت‌های گسترده‌ای به مانند بانک‌های شبه خصوصی ندارند؛ لذا مقاومت چندانی برای موارد خواسته شده ندارند.
ثریانژاد در بیان واکنش گروه دوم بانک‌ها به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در خصوص تهیه صورت‌های مالی طبق الگوهای نمونه اظهار داشت: سایر بانک‌ها که عموماً شبه خصوصی هستند، در سال‌های گذشته از بیشترین محلی که صدمه دیده‌اند، بخش سود شناسایی‌شده برای مطالبات دولتی و همچنین هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.
مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن ادامه داد: در بخش مطالبات مشکوک الوصول بخش اعظمی از هزینه‌هایی که باید مورد شناسایی قرار می‌گرفت، شناسایی شده است و در نهایت امسال در مقایسه با مقدار سال ۹۴ مبلغ قابل توجهی نخواهد بود.
به گفته ثریانژاد، سود شناسایی‌شده از مطالبات دولت مهم‌ترین بخش ابهام در صورت‌های مالی است که بر اساس شفاف‌سازی که سازمان بورس قبل از بازگشایی نماد‌ها عنوان کرده است، از سوی بانک‌ها نیاز به ارائه مستندات دارد.
وی در پاسخ به این سوال که اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها تا چه حد تضمینی برای پایان سودهای کاغذی آن‌ها خواهد بود، گفت: اصلاح در ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها، با توجه به آنکه سهم بزرگی از کلیت بازار را دارد، می‌تواند بر واقعی شدن سود در این بازار کمک کند، اما نقطه پایانی نمی‌تواند باشد.
مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن در تشریح این موضوع افزود: در بسیاری از شرکت‌ها امکان مدیریت سود به حد کافی وجود دارد و نظارت چندانی جز حسابرسی شدن صورت‌های مالی، بر روی آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین همچنان این‌گونه سودسازی‌ها می‌تواند در شرکت‌های زیرمجموعه و حتی شرکت‌های اصلی آن‌ها وجود داشته باشد.
وی درباره تاثیر استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: بانک‌ها را از این نظر می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد، بانک‌هایی که پیش از این صورت‌های مالی به‌مراتب شفاف‌تری را ارائه داده‌اند و بانک‌هایی که این کار را نکرده‌اند.
ثریانژاد افزود: دسته اول با توجه به الزاماتی که خود احساس می‌کرده‌اند، با اجرایی شدن استانداردهای جدید، خطر چندانی را احساس نخواهند کرد.
مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن ادامه داد: در عوض بانک‌هایی که مطالبات سوخت شده کمتر و درآمد بیشتر از واقع را شناسایی کرده‌اند، با توجه به روند وام‌گیری و وام‌دهی و نرخ سود در ایران، دچار مشکل شده‌اند و با اجرایی شدن استانداردهای جدید و قوانین ابلاغ‌شده، صحبت‌هایی مبنی بر ادغام برخی بانک‌های متضرر با بانک‌ها قوی شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۶۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد