به نقل از «ایلنا»

مروری بر آثار برجام بر روابط بانکی/ لغو تحریم‌های بانک‌های تجارت، ملت، رفاه و صنعت و معدن

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۶۱۳۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ پس از اجرای توافق هسته‌ای و برجام روند مذاکرات با بانک‌های خارجی آغاز و احیای روابط کارگزاری شتاب مضاعفی‌ گرفت. نظام پولی کشور از پرداخت هزینه ١٠ درصدی انتقال پول که قبل از اجرایی شدن برجام باید پرداخت می‌کرد، رها شد و این امر سبب صرفه جویی برای کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی پیش در گزارشی که در خصوص ۱۰۰ دستاورد مهم برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منتشر شد، به لغو تحریم‌ها علیه بانک تجارت، ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و دیگر بانک‌های دولتی ایران اشاره شده بود. بهبود روابط بانکی با بانک‌های دنیا از جمله مهم‌ترین دستاوردهای برجام در این مدت بوده است.

لغو تحریم‌ها علیه بانک‌ تجارت

در این راستا بانک تجارت از جمله بانک‌هایی بود که موفق به برقراری روابط کارگزاری فعال با ۶۳ بانک خارجی در کشورهایی چون ترکیه ، آلمان ، ایتالیا ، اسپانیا ، فرانسه ، سوئیس ، چین ، اتریش ، روسیه ، انگلستان ، امارات متحده عربی ، بلژیک ، ژاپن ، کره جنوبی ، دانمارک ، جمهوری چک ، سوئد و .... شد.

یکی دیگر از مهمترین دستاورهای توافق هسته‌ای آزادسازی وجوه مسدود شده در حسابهای بانک‌تجارت در کشورهای خارجی بود.

در گزارش عملکرد بانک تجارت برای توسعه خدمات ارزی پس از اجرای برجام آمده است؛ از ابتدای سال نود و پنج تا پایان آبان ماه این سال ، ۱۵۷۱ فقره اعتبار اسنادی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار ، گشایش یافته است و ۱۶۹۸ فقره حواله ارزی به ارزش ۲۴۵ میلیون دلار توسط واحدهای ارزی این بانک در نقاط مختلف کشور صادر شده ، ضمن آنکه بانک تجارت اقدام به گشایش ۱۷ فقره اعتبار اسنادی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کرد .

بازگشت مجدد بانکهای ایرانی به نظام مالی بین المللی ، امکان مشارکت در تامین مالی پروژه های زیربنایی اقتصاد ملی را برای این بانکها فراهم آورد و بانک تجارت در فرآیند تامین سرمایه خارجی برای برخی از بزرگترین پروژه های اقتصادی کشور در قالب قراردادهای فاینانس مشارکت کرد که از جمله مهمترین این طرحها می‌توان به ساخت قطعه پایانی آزادراه قزوین – رشت ، تاسیس کارخانه جدید خودروسازی مشترک با کشور فرانسه و پروژه . گاز رسانی به مجتمع پتروشیمی متانول کاوه اشاره کرد.

لغو تحریمها علیه بانک‌ملت

بر اساس این گزارش در چهاردهم د‌ی ماه نود و پنج و در سالگرد برجام ، بانک ملت نیز در گزارشی‌از برقراری روابط کارگزاری بانک ملت با ۱۳۱ بانک خارجی خبر داد و اعلام کرد در این مدت ۳۶ فقره حساب ارزی در کشورهای خارجی گشایش یافته و حجم اعتبارات اسنادی گشایش یافته است.

همچنین در این گزارش عملکرد بانک ملت در بخش حواله های ارزی مثبت ارزیابی شده و اعلام شده بیش از ۶ میلیارد دلار حواله ارزی برای مشتریان صادر شده، و ۹۰ واحد ارزی فعال در داخل کشور دارد.

و عنوان شده بانک ملت ارمنستان هم در چندماه آینده شعبه ای در کشور گرجستان راه اندازی خواهد کرد و این بانک برای تاسیس شعب جدید در کشورهای ایتالیا، هلند و سوییس و سایر کشورهای هدف نیز اقدام کرده است.

لغو تحریمها علیه بانک رفاه

بر اساس این گزارش بانک رفاه نیز در آذر ماه نود و پنج اعلام کرد، روابط کارگزاری با صد و بیست بانک و یک میلیارد دلار گشایش اعتبارات اسنادی و حوالجات ارزی حاصل هفت ماه فعالیت ارزی این بانک پس از برجام بوده است.

لغو تحریمها علیه بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن، نیز در گزارشی که در دهم بهمن ماه نود و پنج بر روی سایت خود گذاشت اعلام کرد که بانک صنعت و معدن اولین گشایش LC را در اولین ساعات اجرایی شدن برجام و برقراری رابطه کارگزای با ٧٠ بانک از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی را در کارنامه خود ثبت کردو موفق شد طی دو سال گذشته به میزان ٢ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام دهد.

طی یک سال گذشته حدود ٢٠ میلیارد یورو پول جابه‌جا کرد، این در حالی است که نظام پولی‌کشور از پرداخت هزینه ١٠ درصدی که قبل از برجام پرداخت می‌کرد، رها شده و دست‌کم تا دو میلیارد دلار برای کشور صرفه‌جویی شده است.

مروری بر آثار برجام بر روابط بانکی

مروری بر آثار برجام و تاثیر آن بر فضای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)‌ که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، جدا از آثاری که در عرصه سیاست خارجی به همراه داشت،‌ در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بین‌المللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است.

برخی از رئوس دستاوردهای برجام در روابط پولی و بانکی بین‌المللی کشور به شرح ذیل است:

ردیف موضوع وضعیت پیش از تحریم­ها وضعیت در دوران اوج تحریم ها وضعیت پس از برجام 1 روابط‌ کارگزاری بانکی بانک‌های‌ایرانی با بخش قابل توجهی‌‌از‌بانک‌های غیر آمریکایی روابط کارگزاری داشتند. بیش از 600‌‌رابطه‌کارگزاری‌وجود داشت. روابط‌ کارگزاری‌‌با‌‌تمامی‌‌‌‌بانک های معتبر بین­ المللی قطع شده بود. تعداد روابط کارگزاری به حدود 50 رابطه کاهش یافته بود. بانک‌هایی که در دوران تحریم‌ها با شبکه بانکی ایران همکاری داشتند، عمدتاً بانک‌های کوچک بودند ‌‌که‌‌ همکاری ‌‌با‌ آنها ‌ریسک‌های خاص خود را دارد و علاوه بر این، در نتیجه فشارهای ایالات متحده آمریکا همین رابطه نیز با فراز و نشیب مواجه بود.

بر اساس آخرین اطلاعات تعداد روابط کارگزاری به طور قابل توجهی افزایش یافته و به 686 مورد رسیده که با حدود 236 بانک دنیا این روابط برقرار شده است.

این تعداد روابط کارگزاری به تدریج در حال افزایش است.

2 پیام‌رسانی‌مالی بین­ المللی بانک های ایرانی از خدمات پیام رسانی مالی نظیر سوئیفت و رویترز برخوردار بودند. سوئیفت اکثر بانک های ایرانی قطع شده بود و از مکانیزم های سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی مالی استفاده می­شد. سوئیفت تمامی بانک های خارج شده از فهرست تحریم­ها مجدداً برقرار شده است و پیام­ ها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله می­شوند. 3 نگهداری‌ذخایر ارزی کشور بانک مرکزی، ذخایر ارزی را در کشورهای متعدد و با توجه به ملاحظات مربوط به مدیریت ریسک ذخایر نگهداری می­ کرد و برای کشور محدودیتی از این حیث وجود نداشت. بر‌اساس تحریم­ های آمریکا عواید حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای خارجی قابلیت انتقال به کشورهای ثالث را نداشتد و لذا‌بانک‌مرکزی ناچار به نگهداری آنها‌‌در‌‌کشورهای‌‌معدودی‌‌می‌‌شد که خریدار نفت ایران بودند. امکان انتقال عواید حاصل از فروش نفت به کشورهای ثالث فراهم شده است و می­ توان ذخایر ارزی را در کشورهای مختلف با توجه به ریسک ­های گوناگون نگهداری کرد. 4

پرداخت­های‌‌بین

­المللی

(آمار هزینه‌های نقل و انتقال با توجه به آماری که اداره بین‌الملل ارائه خواهد کرد تکمیل خواهد شد)

پرداخت­های بین­ المللی کشور عمدتاً با استفاده از مکانیزم اعتبارات اسنادی که کمترین هزینه و بیشترین ایمنی را دارند انجام می ­شدند. با توجه به قطع روابط کارگزاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی، از مکانیزم پر ریسک حواله ارزی به جای اعتبارات اسنادی استفاده می­ شد. به تدریج حواله ارزی جای خود را به اعتبارات و بروات اسنادی می­دهد و هزینه­ ها و ریسک ­های پرداخت­های خارجی کشور کاهش می­ یابند. 5 رتبه‌اعتباری کشور از منظر OECD رتبه اعتباری کشور در بهترین حالت، 3 از 7 بود. رتبه اعتباری کشور به 7 از 7 کاهش یافته بود و موارد متعددی از عدم پرداخت تعهدات ایران به آژانس­های اعتبار صادراتی بوقوع پیوسته بود که علت آن، وجود نداشتن کانال­های پرداخت بود. رتبه اعتباری کشور به 6 از 7 بهبود یافته است و کلیه پرداخت­های معوق سابق حل و فصل شده است. تلاش­ ها برای بهبود بیشتر رتبه اعتباری کشور ادامه دارد. 6 وضعیت ایران در مجامع بین­المللی ایران در اکثر مجامع بین ­المللی پولی و مالی حضوری فعال و موثر داشت. در نتیجه تحریم ­ها و محدودیت­ های بین­ المللی، همکاری ایران با مجامع پولی و مالی بین­ المللی به حداقل کاهش یافته بود. تعاملات‌‌ و‌‌همکاری­ ها با سازمان­ ها و مجامع پولی و مالی بین­ المللی به طور جدی و موثری افزایش یافته و از کمک ­های فنی و آموزشی آنها نهایت استفاده به عمل می آ­ید. 7 تأمین‌اسکناس، طلا‌و فلزات گران بها محدودیتی‌برای تأمین اسکناس، طلا و فلزات گران بها برای ایران از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی غیر آمریکایی وجود نداشت. تأمین اسکناس، طلا و فلزات گران بها برای ایران مشول تحریم دانسته شد و انجام این کار، جز با صرف هزینه­های بسیار و پذیرش ریسک­ های جدی ممکن نبود. تحریم­ های مربوط به تأمین اسکناس، طلا و فلزات گران بها لغو شده است و می­توان از طریق اشخاص غیر آمریکایی کلیه امور فوق را انجام داد. 8 تأمین مالی پروژه­های‌عمرانی‌و تولیدی کشور امکان استفاده از منابع خارجی برای تأمین مالی پروژه ­های کشور وجود داشت. با توجه به محدودیت ­های ایجاد شده، تأمین مالی پروژه­ های کشور از محل منابع خارجی به کمترین حد کاهش یافته بود و در موارد اندک موجود نیز به پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی و با هزینه های بالا محسوب می­شد که در عمل، با تأمین مالی متعارف و مرسوم تفاوت دارد. با توجه به بهبود رتبه اعتباری کشور، حل و فصل تعهدات معوق سابق و برقراری روابط کارگرازی بانکی، امکان استفاده از منابع مالی خارجی مجدداً برقرار شده است و مذاکرات متعددی با کشورهای متعدد در این خصوص انجام شده است. برخی از کشورها میزان اعتبار قابل تخصیص به ایران را اعلام نموده­ اند و با برخی کشورهای دیگر، مذاکرات در خصوص شرایط تخصیص اعتبار در حال انجام است. 9 آموزش استانداردهای حرفه­ای بانکداری در سطح بین ­المللی ایران از خدمات آموزشی سازمان های تخصصی و بانک های معتبر بین­ المللی استفاده می­ کرد. به دلیل محدودیت­ های ایجاد شده، استفاده از خدمات آموزشی و حرفه­ای به کمترین حد خود کاهش یافته بود به نحوی که بانک های ایرانی در جریان تحولات بازارهای مالی خصوصاً استانداردهای وضع شده پس از بحران مالی قرار نداشتند و دانش شبکه بانکی کشور در این زمینه­ ها کامل نبود. سازمان ها و مجامع مالی بین­ المللی ارائه کمک­ های فنی و آموزشی به ایران را از سرگرفتند و بانک های معتبر بین ­المللی نیز دوره ­ها و سمینارهای آموزشی متعددی را برای بانک های ایرانی برگزار کردند. تفاهم­ های آموزشی متعددی مورد مذاکره قرار گرفته است و نتایج این اقدامات و آموزش­ها در آینده در نظام مالی و بانکی کشور محسوس خواهد بود. 10 امکان مشارکت در بازار سرمایه بین­ المللی ایران امکان تأمین منابع مالی از بازار سرمایه خارجی را داشت و در موارد معدودی این کار انجام شده بود. با توجه به محدودیت­ های وضع شده در دوران تحریم و فقدان پیش نیازهای این امر (نظیر رتبه بندی، پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق قرضه خارجی) تأمین مالی از بازار سرمایه خارجی غیر ممکن به نظر می رسید. در برجام و مقررات مبتنی بر آن قید شده است که خرید، پذیره نویسی و سایر امور مرتبط با دیوان حاکمیتی ایران مجاز است و از این حیث، امکان تأمین مالی از بازار سرمایه خارجی وجود دارد. هرچند عملیاتی شدن این امر، نیاز به زمان دارد.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۶۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۸ درصدی تجارت خارجی کشور در اولین ماه از سال ۱۴۰۳

به گزارش گمرک ایران، از مجموع صادرات و واردات کشور ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکیست، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش، ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه ۳ قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.

در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این ۷ کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

این گزارش در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری می افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.

بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری یک هزار و ۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، ۷ کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ‌کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.

میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی